http://jse.sndu.ac.ir/ فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران fa daily 1 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 Fri, 20 Feb 2026 00:00:00 +0330 http://jse.sndu.ac.ir/article_3944.html بحران اوکراین یکی از حساس‌ترین مسائل عصر حاضر حوزه بین‌الملل تلقی می‌شود. بنابراین نوع راهبرد هریک از کشورهای تاثیرگذار در نظم جهانی کنونی در واکنش به این مسئله، بسیار حائز اهمیت است. توجه به واکنش دولت‌ها در باب وقایع متفاوت سیاسی راهکار خوبی برای شفاف‌سازی سیاست‌های مرکزی دولت‌ها خواهد بود. بر این اساس جهت‌گیری سیاست خارجی هند نسبت به بحران اوکراین قابلیت پی‌بردن به جهت‌گیری کلی دهلی‌نو در عرصه بین‌الملل به خصوص در قبال کشورهایی چون آمریکا و روسیه را فراهم می‌کند. با توجه به این مسئله، این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی هند نسبت به جنگ اوکراین در چارچوب کدام یک از مفاهیم موازنه‌گری یا عمل‌گرایی قابل تفسیر است؟ برای پاسخ به آن با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سه مبحث الف)روابط هند و آمریکا، ب)چین به عنوان یک مسئله و ج)روابط هند و روسیه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که استفاده از رهیافت عمل‌گرایانه نسبت به بحران اوکراین از ویژگی‌های اصلی رویکرد سیاست خارجی دهلی‌نو به شمار می‌رود. http://jse.sndu.ac.ir/article_3945.html مفهوم حکمرانی مطلوب در دو دهة اخیر از سوی محافل علمی، آکادمیک و نیز حکومت‌ها برای جلب رضایتمندی مردم و دستیابی به توسعة مورد نظر خود مورد توجه قرار گرفته است اما واقعیت این است که تحقق این موضوع، نیاز به الزامات و مقتضیات متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها لزوم عقلانیت سیاسی تفاهمی توام با واقع و منطبق با اندیشه و عمل آگانه است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا نسبت یک حکمرانی مطلوب را با شاخص‌های عقل محور در ابعاد مختلف را در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار داده تا بتوان بر اساس آن، راهکارهای دستیابی یک حکومت به حکمرانی مطلوب را ترسیم نمود. سوال اصلی پژوهش حاضر نیز عبارت است از: «الزامات عقلانیت سیاسی مفاهمه‌ای در حکمرانی مطلوب چیست؟». مفروض اصلی این نوشتار آن است که امروزه با نقد عقلانیت سیاسی ابزاری ماکس وبر شاید بتوان با بهره گیری از اندیشه فلسفی و اجتماعی یورگن هابرماس و به ویژه نظریه عقلانیت سیاسی مفاهمه‌ای و لحاظ ملاحظات محیطی و باور به ارزش‌های حاکم بر جامعه و در سایه تفاهم، شاخص‌های روشن‌تری را برای تحقق حکمرانی مطلوب معرفی نمود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی عقلانیت های سیاسی و کنش های رفتاری مرتبط را بررسی کرده و تلاش دارد تا در قالب عقلانیت سیاسی مفاهمه‌ای شاخص های اثرگذار و موثر در تحقق یک حکمرانی مطلوب را احصاء نماید. http://jse.sndu.ac.ir/article_3946.html مفهوم انرژی، توسعه و کاربست بهینة آن یکی از مهمترین مسائل مورد توجه کشورهای جهان اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان آن می‌باشد. مسائل مهم و قابل بحثی همچون استخراج، ترانزیت و نحوه و میزان مصرف انرژی به ویژه انرژی‌های کربنی در سال‌های اخیر به نحوی فزاینده توسعه یافته است و این موضوع پیامد مهمی برای محیط زیست در ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و حتی سیاسی به همراه داشته است. به همین سبب، امروزه، تقریباً تمامی کشورهای جهان در قراردادهای انرژی خود ملاحظات گسترده‌ای به موضوع زیست داشته‌اند. هدف پژوهش حاضر رویکردهای حفاظت از زیست‌محیط‌ در قراردادهای نفتی در برخی از کشورهای تولید کنندة نفت است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از : «مهمترین رویکردهای موجود در قراردادهای نفتی با تأکید بر موضوع حفاظت از محیط زیست کدامست؟» یافته‌های پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی نشان داد: 1. عملیات‌ نفتی‌ از آغاز اکتشاف تا پایان‌ بهره‌برداری آثاری منفی‌ برمحیط‌ زیست‌ دارد؛ 2. قراردادهای نفتی در ابتدا توجهی‌ به‌ مباحث‌ محیط‌ زیستی‌ نداشته‌اند، اما در سال‌های بعدی شروطی‌ جهت‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ در این‌ قراردادها درج‌ شد که‌ این‌ شروط‌ بیشتر جنبه‌ مالی‌ داشتند تا حفاظت‌ از محیط‌ زیست؛ 3. در ابتدای انعقاد قراردادهای نفتی، به‌ حفاظت از محیط‌ زیست‌ توجه نشد و این موضوع صرفاً از تعهدات‌ پیمانکار تلقی شده است. نتایج پژوهش نشان داد از مهمترین عواملی که‌ سبب حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ خواهد شد، ارزیابی‌ آثار زیست‌محیطی‌ است‌ و مواردی همچون بیمه‌های مسئولیت‌ محیط‌ زیستی‌، کسب‌ مجوز، استاندارد محصولات‌ و فرایندها، اقدامات‌ بعد از ترک‌ میدان‌، دستور موقت‌، بهبود مستمر حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌، مقررات‌ تشویق‌کننده‌ و ضمانت‌ اجرای ایفای تعهد پیمانکار را شامل می‌شود. http://jse.sndu.ac.ir/article_3947.html یکی از مهمترین مساعی حکومت اسلامی، تلاش برای تحقق یک نظام متمدن و توسعه یافته است. این موضوع در رهنمون‌های تاریخی- سیاسی ائمه اطهار علیهم السلام به مثابه یکی از متقن‌ترین منابع ایدئولوژیکی- سیاسی تشیع در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی و حتی امنیتی نظامی در آثار تاریخی شیعه موجود است. از طرفی، بر اساس منویات مقام معظم رهبری در قالب بیانیة گام دوم انقلاب نیز می‌توان رویکردهای نیل به یک نظام سیاسی اسلامی متمدن و توسعه یافته را احصاء نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه‌های تحقق تمدن اسلامی بر اساس دستورالعمل‌های ائمه اطهار (ع) و تطبیق آن بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیة گام دوم انقلاب است. سوال اصلی پژوهش عبارت است: «تحقق تمدن اسلامی از دیدگاه ائمه اطهار(ع) با تأکید بر چه مولفه‌هایی صورت خواهد پذیرفت؟ و این موضوع از دیدگاه مقام معظم رهبری در بیانیة گام دوم انقلاب چگونه است؟».یافته‌های پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع و اسناد تاریخی اسلامی و کتابخانه‌ای نشان داد مولفه‌های استقلال سیاسی؛ توجه به مردم؛ معنویت و اخلاق؛ علم و آموزش، عدالت و مبارزه با فساد؛ مهمترین عوامل نیل به سوی تمدن نوین اسلامی است که در سیره معصومین علیه‌السلام و بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی بدان‌ها تأکید ویژه‌ای شده است. این دو سند معتبر را می‌توان میراث متقن علمی و فرهنگی در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی محسوب نمود. نتایج پژوهش نشان داد تأکید براین مؤلفه‌ها، فرآیند اسلامی‌سازی و رشد فرهنگ غنی آن را سهولت بخشیده و به جامعه‌ای متحد و اسلامی مبدل خواهد نمود. http://jse.sndu.ac.ir/article_3948.html هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی نقش دولت الکترونیک در کاهش رفتارهای ضد بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت داده‌ها از رویکرد آمیخته، که در بخش کیفی از روش دلفی، از نظرات صاحبنظران و خبرگان با روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده گردید. با استفاده از نظر خبرگان از طریق مصاحبه و با تکیه بر ادبیات پژوهش شاخص‌های مرتبط با رفتارهای ضد بهره‌وری شناسایی شد. در گام بعدی؛ با استفاده از پرسشنامه و تکنیک دلفی، متغیرهای مدل مذکور طی دو راند شناسایی، غربال و مدل پیشنهادی تحقیق ارائه گردید. در بخش کمی، جامعه آماری برای آزمون مدل، 107 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای سنجش اعتبار مدل، از آزمون پایایی ترکیبی، همگرا و آلفای کرونباخ و برای آزمون روایی از ابزار روایی تشخیصی، سازه (تحلیل عاملی تاییدی)، و برای برازش مدل و اولویت‌بندی تاثیرگذاری عوامل، از تکنیک‌ حداقل مربعات جزئی از نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که توسعه دولت الکترونیک می‌تواند رفتارهای ضد بهره‌وری کارکنان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. همچنین رفتارهای ضدبهره‌وری کارکنان شامل دو دسته کلی رفتارهای ضدبهره‌ور معطوف به سازمان و رفتارهای ضدبهره‌ور معطوف به افراد می‌باشند. کم‌کاری، دیرآمدن، غیبت، تخریب امکانات و لوازم سازمان، نادیده گرفتن عمدی مقررات و استفاده شخصی از وسایل سازمان در دسته رفتارهای ضدبهره‌وری معطوف به سازمان و پرخاشگری و خشونت رفتاری و کلامی، دزدی، شایعه پراکنی و تمسخر در گروه رفتارهای ضدبهره‌ور معطوف به افراد قرار می‌گیرند. http://jse.sndu.ac.ir/article_3949.html آگاهی یافتن از موضوعات مدنظر کشورها، اندیشکده ها و مؤسسات راهبردی در جهان یکی از ضرورت‌های تفکر راهبردی در ج.ا.ایران و نهادهای نظامی و انتظامی آن محسوب می‌شود. ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﺍﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺳﺖ. در پژوهش حاضر، گزارشات منتشر شده توسط اندیشکده «بروکینگز» با تمرکز بر مسائل ایران و منطقه غرب آسیا تحلیل می شوند و الگوهای مهم محیط امنیتی بین المللی و منطقه‌ای طرح شده، احصاء می گردند. در پژوهش حاضر، در پی پاسخ به این سوأل هستیم: الگوی محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران از منظر اندیشکده بروکینگز چیست؟ جهت گردآوری داده ها از روش اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده بنیاد استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که الگوی محیط امنیتی این اندیشکده متمرکز بر ده مفهوم اصلی و دو مقوله اساسی است. در سطح مقوله ها تأکید بر اولویت ها و راهبردهای محیط امنیتی است. در سطح مفاهیم نیز، مسائل مورد توجه به ترتیب نخبگان سیاسی، طبقه متوسط، متحدان، شبه نظامیان، نیروهای نیابتی، اقتصاد، رقابت و تقابل، منازعات، سیاست ها و تاکتیک ها هستند. نتیجه نهایی نشان می دهد اندیشکده ها و مراکز مطالعاتی فراجا و دیگر نیروهای مسلح جهت تدوین الگو در حوزه محیط امنیتی باید به این ده مفهوم و دو مقوله اساسی دقت و توجه بیشتری داشته باشند. http://jse.sndu.ac.ir/article_3950.html قاره آفریقا با ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عصر پساجنگ سرد و رونق منطقه‌گرایی، به یکی از مناطق تاثیر‌گذار در گفتمان استکبار ستیزی و مقاومت‌خواه ج.ا ایران تبدیل شده است و سیاست‌های ج.ا. ایران در آفریقا دارای ساختاری چندلایه با هدف تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و ایجاد نهادی است که به اهداف سیاست خارجی‌اش کمک کند. بنابراین هدف استراتژیک این سیاست‌ها بدین‌گونه است که ایران را به‌عنوان یک قدرت فراتر از یک نیروی منطقه‌ای معرفی کند و رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در جغرافیای دیگر تحت فشار قرار دهد تا مزایای سیاسی و اقتصادی کسب، تأثیر تحریم‌ها را کاهش و با تشکیل ائتلاف‌هاوایجاد گفتمان مقاوت براساس انقلاب اسلامی، استراتژی انزوا سیاسی محور عبری- عربی که علیه ایران طراحی شده را خنثی کند. در همین راستا سوال اصلی تحقیق به این شکل مطرح می‌شود راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران پس از انقلاب اسلامی در قبال قاره آفریقا چیست؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که با توجه به اهمیت سطح جهان در حال توسعه در راهبردهای کلان ایران رویکرد سیاست خارجی ایرن در قبال قاره آفریقا دارای نوسانات بسیاری بوده و در طول چهار دهه گذشته به صورت سینوسی گاهی رشد و بعضا افول در روابط را پی گرفته است. با این حال راهبرد ایران در قاره آفریقا افزایش حضور و نفوذ در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی همانند نفوذ مدل انقلاب اسلامی، افزایش سطح تجارت و صادرات و تقویت حضور نظامی و فروش تجهیزات به قاره آفریقا بوده است. این مهم را براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش‌های پژوهش کیفی انجام می‌دهیم که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه‌ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است. http://jse.sndu.ac.ir/article_3951.html سند توسعة 2030 با اهداف توسعه پایدار، تلاش می‌کند تا استانداردهای جهانی را در حوزه‌هایی مانند آموزش، برابری جنسیتی، سلامت و محیط‌زیست در کشورها پیاده‌سازی کند. اجرای چنین سندی در ج.ا.ایران که بر اساس مبانی سیاسی و فقهی اسلامی استوار است، با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد که بررسی این موضوع از اهمّیّت و ضرورت بالایی برخودار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تهدیدات حقوقی- سیاسی سند توسعة 2023 بر جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی پژوهش عبارت است از: «مهمترین تهدیدات سند توسعة 2030 بر ج.ا.ایران از چه منظری قابل بررسی است؟» فرضیة پژوهش تأکیدی بر این موضوع است که به نظر می‌رسد سند مذکور از منظر قواعد نفی سبیل و نفی غرر تهدیدات بالقوه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد. یافتههای پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای نشان داد مفاد سند 2030 در مواردی مانند برابری جنسیتی و آموزش جامع جنسی، با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی ایران در تضاد است. از منظر فرهنگی این سند با تأکید بر مفاهیمی مانند آزادی جنسی و یکسان‌سازی فرهنگی، می‌تواند هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی را تضعیف کند. از منظر سیاسی نیز، سند 2030 با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند ممنوعیت سلطه‌پذیری خارجی (اصل 153)، استقلال در سیاست خارجی (اصل 152) و لزوم تطابق قوانین با موازین اسلامی (اصل 4)، مغایرت دارد. نتایج پژوهش بیانگر این موضوع است که شرط عدم مغایرت با «روح کلی سند»، اجرای این حق را برای کشورهایی مانند ایران دشوار می‌سازد، لذا اجرای سند 2030 در ایران نیازمند بررسی دقیق و تطبیق با اصول اسلامی و قانون اساسی کشور است تا استقلال فرهنگی و آموزشی ایران حفظ شود و از نفوذ ارزش‌های سکولار و جهانی‌شده جلوگیری گردد. http://jse.sndu.ac.ir/article_3952.html عضویت جمهوری اسلامی‌ ایران در سازمان همکاری شانگهای اولین حضور ایران در یک نهاد بین‌المللی جدای از سازمان ملل است، لذا یک نقطه عطف در سیاست خارجی آن محسوب می‌شود. از این جهت مطالعه و بررسی ابعاد مختلف آن و همچنین ارزیابی این حضور به عنوان یک هدف در روابط خارجی کشور و میزان تحقق اهداف باید در دستور کار علمی ‌پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین‌الملل باشد. لذا در این مقاله با روش تحقیق تحلیلی، کیفی و مطالعه اسنادی در چارچوب نظری نهادگرایی مطالعه سازمان همکاری شانگهای و پس از آن در قالب چارچوب مفهومی‌ چندجانبه‌گرایی به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که ایران چه راهبردی را در سیاست خود در قبال سازمان همکاری شانگهای دنبال می‌کند؟ بر اساس یافته های مقاله حاضر گویی حضور در سازمان همکاری شانگهای خود به یک هدف در سیاست خارجی ایران تبدیل شده و از آن به عنوان یک دستاورد یاد می‌شود. در حالی که موفقیت در سیاست خارجی بیش از هرچیز به میزان تامین منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی بستگی دارد. هرچندکه حضور رسمی ‌ایران در SCO یک دستاورد سیاسی در راستای شکست راهبرد منزوی کردن ایران به حساب می‌آید، اما سازمان شانگهای ابعاد مهم دیگری در زمینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارد که باید با دیپلماسی راهبردی و فعال از آنها بهره برداری کرد. توجه به دیپلماسی چندجانبه و منافع دسته جمعی یکی از مهم ترین راهبردهایی است که باید در دستور کار ایران قرار گیرد. درغیر این صورت چه بسا که حضور در سازمان‌های بین‌المللی و قرار گرفتن در چارچوب‌های آن، علیه سیاست‌های ایران عمل کند. http://jse.sndu.ac.ir/article_3953.html قفقاز جنوبی به‌عنوان یکی از مناطق ژئوپلیتیکی حساس، همواره صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است. در این میان، ایران و ارمنستان به‌عنوان دو کشور همسایه، منافع مشترکی در زمینه‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایجاد یک پیمان دفاعی دوجانبه میان ایران و ارمنستان انجام شده است.این پژوهش از روش تحقیق توصیفی با رویکرد ترکیبی کیفی و کمی بهره گرفته است. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و انجام مصاحبه با خبرگان آشنا به موضوع گردآوری شد. تحلیل این داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ATLAS.ti و روش تحلیل مضمون انجام گرفت. در این مرحله، شاخص‌ها در دو بعد عوامل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی استخراج شدند و شاخص‌هایی که مقدار CVI آن‌ها بیش از 0.79 بود، مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش کمی، شاخص‌های تأییدشده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند. در نهایت، اولویت ویژگی‌های موردنیاز برای دستیابی به تعیین اهمیت شاخص‌ها تحلیل روابط بین متغیرها محاسبه گردید.یافته‌های پژوهش نشان داد که این پیمان می‌تواند امنیت ارضی ارمنستان را در برابر تهدیدات همسایگان تقویت کرده و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در قفقاز تثبیت کند. در بعد ژئوپلیتیکی، این اتحاد به افزایش موازنه قوا در برابر ترکیه و آذربایجان و تقویت نقش ایران در سازمان‌های منطقه‌ای منجر می‌شود. در بعد ژئواستراتژیک، این همکاری دفاعی بازدارندگی منطقه‌ای را افزایش داده و از نفوذ بازیگران فرامنطقه‌ای مانند ناتو جلوگیری خواهد کرد.نتایج پژوهش تأیید می‌کند که ایجاد این پیمان می‌تواند به تقویت تعاملات راهبردی دو کشور، ممانعت از نفوذ رقبا و افزایش ثبات منطقه‌ای کمک کند. در نهایت، پیشنهاد شده است که سیاست‌گذاران دو کشور بر توسعه همکاری‌های دفاعی، دیپلماتیک و اقتصادی تمرکز کنند تا این پیمان به عاملی مؤثر در تعادل امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه تبدیل شود. http://jse.sndu.ac.ir/article_3921.html مجرمین جرم سازمان‌یافته قاچاق کالا، سالیانه مبالغ هنگفتی از منابع کشور را به غارت می‌برند و ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می‌نمایند که تحلیل شکاف وضع موجود به مطلوب عوامل بازدارنده و پیشبرنده مبارزه با جرائم سازمان یافته قاچاق کالا، می‌تواند چراغ راهی برای تدوین راهبردهای اثربخش مبارزه با با جرائم سازمان یافته قاچاق کالا باشد. نوع تحقیق از منظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای و دارای ماهیت‌ توصیفی - تحلیلی است. رویکرد روش‌شناسی تحقیق، آمیخته اکتشافی بوده و جامعه خبرگی این تحقیق شامل: کارشناسان دولت، مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و اساتید مرتبط با حوزه مبارزه با جرائم سازمان یافته اقتصادی قاچاق کالا و نمونه خبرگی شامل 32 نفر از خبرگان دارای تحصیلات دکتری در حوزه‌های مرتبط با موضوع دارای حداقل20 سال تجربه و مسئولیت در حوزه اجرایی و به‌صورت هدفمند تا سطح اشباع نظری می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری‌شده از تحلیل مضامین برای دسته‌بندی و طبقه‌بندی عناصر تحقیق، و از تحلیل‌های آماری چون: ضریب لاوشه برای بررسی روایی سازه تحقیق، آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی تحقیق و میانگین رتبه‌ای با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق شامل: شکاف وضع موجود به مطلوب عوامل بازدارنده موثر بر جرائم سازمان یافته قاچاق، در محورهای قوانین و مقررات، معماری (ساختار، فرایند و سامانه)، سرمایه انسانی، فرهنگ مبارزه، فشارها و مداخلات بین المللی، سیاست‌ها، مرز، زمینه‌های قاچاق و رتبه‌بندی عوامل پیشبرنده موثر در مبارزه با جرائم سازمان یافته قاچاق توصیف و تبیین گردید که نتایج در مقاله ارائه گردیده است. http://jse.sndu.ac.ir/article_3981.html به طور مداوم در طول دهه‌های گذشته، قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده، استراتژی‌هایی را برای افزایش نفوذ و حفاظت از منافع ملی خود در منطقه هندو پاسیفیک ، به مثابه یک منطقه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک حیاتی دنبال کرده‌اند. در چنین شرایطی، با ظهور و رشد کنونی چین از حیث نظامی و اقتصادی، آمریکا در چالش های منطقه ای به ویژه در هندو پاسیفیک، وارد یک جنگ سرد جدید با این کشور شده است. هدف اصلی مقاله پیش رو، تحلیل مبتنی بر تبیین نقاط اشتراک و افتراق سیاست دولت جو بایدن و ترامپ در قبال منطقه هندو پاسیفیک است. این مقایسه به نظریه انتقال قدرت اشاره دارد و از نظر روش شناسی مبتنی بر تحلیل اسنادی با تحلیل است. بدین سان، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که راهبردهای دولت‌های ترامپ و بایدن در منطقه هندو پاسیفیک چگونه بازتابی از مدیریت یا تشدید فرآیند انتقال قدرت میان ایالات متحده به‌عنوان قدرت مسلط و چین به‌عنوان قدرت در حال صعود هستند؟ به نظر می رسد، در حالی‌که دولت ترامپ با اتخاذ رویکردی تقابلی، یک‌جانبه‌گرایانه و مبتنی بر مهار سخت، به تشدید روند انتقال قدرت میان ایالات متحده و چین در منطقه هند و پاسیفیک منجر شد، دولت بایدن با رویکردی نهادی، چندجانبه‌گرا و مدیریت‌محور کوشیده است تا این انتقال را به رقابتی کنترل‌شده و مبتنی بر موازنه نرم تبدیل کند. این تفاوت در واقع نشان‌دهنده دو برداشت متفاوت از نظریه انتقال قدرت در سیاست خارجی ایالات متحده است. http://jse.sndu.ac.ir/article_3983.html چکیدهدموکراسی که خود از دستاوردهای زندگی اجتماعی است تحت تأثیر رسانه های نوین قرار گرفته است. امروزه به یمن وجود رسانه ای نوین حتی افراد عادی و عامی نیز که در جریان رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور و حتی دنیا قرار می گیرند، اظهار نظر می کنند، با افکار و افراد جدید آشنا شده واین آگاهی ها در تصمیم گیری های آینده آنان بدون شک تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی شبکه های اجتماعی بر توسعه جامعه دموکراتیک براساس نظریه داده بنیاد بوده است. شرکت‌کنندگان پژوهش حاضر شامل کارشناسان رسانه های جمعی و متخصصان حوزه رسانه و فضای مجازی وصاحب نظران و اساتید آموزش عالی در دانشگاه ها بودند که تعداد 40 نفر از میان آن‌ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انتخاب شده اند و مصاحبه‌ها تا آنجا ادامه یافت که داده‌ها به اشباع نظری رسیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج گویای آن است در مرحله کدگذاری باز ما به 208 گزاره مفهومی اولیه دست یافتیم که با طبقه بندی آنها 18 مقوله اصلی به دست آمد که شامل موجبات علّی، پدیده اصلی،راهبردها، ویژگی‌های زمینه‌ای، مقوله مداخله گر، پیامدها، شناسایی و روابط بین آن‌ها در قالب مدل پارادایمی ترسیم و ارائه شد. از نظر مصاحبه شوندگان شبکه های اجتماعی در جهان سوم و کشورهای توسعه نیافته بیشتر تحت تاثیر موج های سیاسی و اجتماعی قرار می گیرند و مشارکت کنندگان این پلتفرم ها هنوز به شور وشعور سیاسی و اجتماعی کافی نرسیده و به دنبال گزینه سازی و افراد خود بزرگ پندار هستند. بنابراین با وجود تمام مزایای شبکه اجتماعی، چالش هایی نیز وجود دارد که می تواند بر توسعه دموکراسی تاثیر منفی بگذارد. http://jse.sndu.ac.ir/article_3996.html مساعی نویسندگان در پژوهش حاضر، تبیین نسبت میان حاکمیت ملی، مصلحت و امنیت ملی در فقه سیاسی امام خمینی(ره) و استخراج یک چارچوب نظری منسجم برای مواجهه نظام اسلامی با تهدیدات نوین امنیتی است. پرسش اصلی پژوهش این است که نظریه مصلحت در فقه سیاسی امام خمینی(ره) چگونه به بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی انجامیده و چه کارکردی در تأمین امنیت ملی در برابر تهدیدات نوین دارد؟ فرضیه پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که نظریه مصلحت در اندیشه امام خمینی(ره) با ایجاد انعطاف‌پذیری فقهی در سطح حکمرانی، امکان تقدم ملاحظات امنیت ملی و حفظ کیان نظام اسلامی را در چارچوب شریعت فراهم کرده و بدین‌وسیله مفهوم حاکمیت ملی را به شکلی پویا و کارآمد بازتعریف می‌کند. یافته‌های پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسنادی (است که با بهره‌گیری از منابع فقهی، آثار و بیانات امام خمینی(ره) و ادبیات نظری حوزه امنیت ملی) و چارچوب نظری تلفیقی فقه سیاسی شیعه با رویکردهای امنیت‌محور در نظریه حاکمیت (به‌گونه‌ای که مصلحت به‌مثابه متغیر واسط، پیونددهنده شریعت اسلامی باالزامات امنیت ملی و مقتضیات نظم بین‌المللی تلقی می‌شود) نشان می‌دهد که در فقه سیاسی امام خمینی(ره)،حاکمیت ملی مفهومی مطلق و ایستا نیست، بلکه در پرتو مصلحت نظام و حفظ امنیت ملی، قابلیت بازتفسیر و اولویت‌بندی دارد.همچنین نظریه مصلحت امکان تصمیم‌گیری فقهی در شرایط تهدیدات نوین نظیر تحریم‌های فراگیر، جنگ شناختی و فشارهای بین‌المللی را فراهم می‌سازد. افزون بر این، مصلحت به‌عنوان سازوکار تنظیم رابطه میان اراده عمومی، شریعت و امنیت ملی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری نظام اسلامی ایفا می‌کند.در نهایت، این نظریه ظرفیت تبدیل‌شدن به یک الگوی بومی تصمیم‌سازی امنیتی را داراست. نتیجة پژوهش حاکی از آن است که نظریه مصلحت در فقه سیاسی امام خمینی(ره) می‌تواند مبنایی نظری و عملی برای بازتعریف حاکمیت ملی و مواجهه فعال و مشروع نظام اسلامی با تهدیدات نوین امنیتی فراهم آورد. http://jse.sndu.ac.ir/article_3997.html موضوع حقوق بشر، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مباحث مورد بحث در چند دهة اخیر بوده است. این موضوع به ویژه برای بسیاری از کشورهای اسلامی به سبب مورد اتهام قرارگرفتن در موضوع نقض حقوق بشر، از سوی نهادها و سازمان‌های بین المللی از اهمّیّت بالایی برخوردار است. از طرفی، سازمان‌ها و نهادهای خاصی در بسیاری از جوامع در راستای تحقق و حراست از حقوق بشر شکل گرفتند که هر یک بر اساس رویکردهای خاصی به این موضوع پرداخته‌اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سازمان‌های حامی حقوق بشر در کشور مصر است. سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: «مهمترین چالش‌های پیش و روی تحقق حقوق بشر در کشور مصر کدامند؟» فرضیة پژوهش تأکیدی است بر این موضوع که دادستانی کشور مصر مسئولیت تحقیق، تعقیب جرایم و نظارت بر اجرای حقوق بشر را بر عهده دارد. یافته‌های پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی اسناد حقوقی- سیاسی نشان داد دادستانی کشور مصر بر اساس نظارت بر بازداشت‌ها و تضمین حق دفاع متهمان، نقش مثبتی در تحقق حقوق بشر در این کشور ایفا کرده است. با این ‌حال، محدودیت‌هایی مانند نبود استقلال کامل قضایی، فشارهای سیاسی و نقض برخی حقوق بنیادین متهمان و محکومان، کارآمدی این نهاد را تحت تأثیر قرار داده است. برای بهبود عملکرد دادستانی در حمایت از حقوق بشر، اصلاحاتی نظیر افزایش استقلال قضایی، تقویت نظارت بر بازداشتگاه‌ها، بهبود شفافیت در فرآیندهای تحقیق و تعقیب کیفری و رعایت دقیق‌تر موازین دادرسی عادلانه ضروری به نظر می‌رسد.