سیاستهای کلی نظام برای ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به‌سوی اهداف مشخص در سطح کلان و همچنین به دنبال برداشتن گامهایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت میباشد و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. بر اساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میپذیرد. لذا با مراجعه به گزارشات مراجع ذیصلاح مشاهده میگردد سیاستهای کلی نظام به نحو مطلوب پیاده‌سازی نشده است. این پژوهش با بهرهگیری از روش کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان حقوق عمومی، به‌صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی الزامات حقوقی پیاده‌سازی این سیاستها، در سازمان‌های دولتی پرداخته و برای این منظور پیاده‌سازی سیاست کلی را از سه بعد 1) اجرایی کردن، 2) اجرا پذیر کردن و 3) اجرا کردن مورد بررسی قرار داده است.
خسروی, حمید, & طاهری, علی. (1402). الزامات حقوقی پیاده سازی سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری. فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران, 7(1), 39-70.
MLA
حمید خسروی; علی طاهری. "الزامات حقوقی پیاده سازی سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری". فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران, 7, 1, 1402, 39-70.
HARVARD
خسروی, حمید, طاهری, علی. (1402). 'الزامات حقوقی پیاده سازی سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری', فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران, 7(1), pp. 39-70.
VANCOUVER
خسروی, حمید, طاهری, علی. الزامات حقوقی پیاده سازی سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری. فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران, 1402; 7(1): 39-70.
)